في معظم بلدان العالم التي يحكمها النظام والقانون والعدل والمساواة، يتنافس الرؤساء والوزراء ومدراء المرافق والمؤسسات على تحقيق أعلى المعدلات من الموارد المالية والإنتاجية، التي يتم توريدها يوميا وشهريا وسنويا إلى البنك المركزي الحكومي، بل ويتفاخرون بمدى تحليهم بقيم العفة والنزاهة وبراءة الذمة.
بينما في واقعنا السياسي اليمني الذي ابتلي به شعبنا الجنوبي ، فقد فرضت على إدارة حكمنا السياسي والاقتصادي، ان يكون بيد عصابات من اللصوص ومحترفي التزوير وتجار نخاسة عقد الصفقات المشبوهة، فضلا عن هيمنة رموز الفساد والنهب والتهريب، الذين يعتبرون تلك الأفعال القذرة والقبيحة بمثابة امعيار للرجولة والشطارة.
وهم بفعل ذلك لا تعنيهم الأزمات الاجتماعية والخدمية التي يشكو ويعاني منها أبناء شعبهم من ويلات وعواقب تدهور حياتهم المعيشية..