كشف المرتبات في الخارج.. بين الشفافية والفضيحة

في الأيام الماضية نشر الإعلامي فتحي المنجد كشفًا بمرتبات بعض الموظفين في الخارج، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين، لما يحمله من أرقام صادمة تكشف حجم الإنفاق غير المبرر على حساب الشعب الذي يعاني ويلات الفقر والجوع وانقطاع الرواتب داخليًا.

هذا الكشف، وإن كان مؤلمًا، إلا أنه يفتح بابًا مهمًا نحو الشفافية والمساءلة، ويطرح تساؤلات مشروعة: كيف تُصرف هذه المبالغ الضخمة على موظفين في الخارج، في حين يعجز الكثير من الموظفين في الداخل عن الحصول على قوت يومهم؟ أليست الأولوية لمن صبروا وتحملوا ظروف الحرب وانهيار الخدمات؟

إن ما نشره المنجد ليس مجرد أرقام، بل هو مرآة لحقيقة مريرة تؤكد وجود فساد إداري ومالي ينخر جسد الدولة، ويستنزف مقدرات الشعب، في الوقت الذي يرفع فيه المواطن صوته مطالبًا بالعدالة.

إننا اليوم أحوج ما نكون إلى:

1. مراجعة شاملة لكل كشوفات المرتبات في الداخل والخارج.

2. إيقاف الازدواج الوظيفي الذي يثقل كاهل الدولة.

3. تحويل الموارد لتغطية مرتبات موظفي الداخل، أولئك الذين يواجهون المعاناة اليومية.

4. إعلان الحقائق كاملة أمام الشعب، فالناس شركاء في الوطن، ومن حقهم أن يعرفوا أين تذهب أموالهم.

ختامًا، ما نشر ليس نهاية المطاف، بل هو بداية لمعركة وعي، وعلى كل مسؤول أن يدرك أن زمن التستر قد ولى، وأن الشعب صار أكثر وعيًا وإصرارًا على استرداد حقوقه.