حظر الاخوان في الجنوب ضرورة وطنية لحماية مستقبل وطننا

*- شبوة برس – هاني مشهور

في الجنوب العربي المحرر، لا يمكن أن يُختَزل التحرير في السيطرة على الأرض. فالتجربة أثبتت أنّ الجغرافيا تظل هشّة ما لم تُحمَ بالنصوص الصريحة والقوانين الواضحة، هنا تتجلى الحاجة إلى إقرار قانون حظر جماعة الإخوان، لا بوصفه خيارًا سياسياً، بل كجزء من معمار الدولة التي تُصان باستبعاد الجماعات التي قامت عقيدتها على مصادرة المجال العام.

إنّ ما يمارس في مأرب والجوف وتعز من أنشطة لهذه الجماعة، يكشف المفارقة بوضوح، حيث يغيب القانون، تترسخ الفوضى ويتحوّل النشاط الحزبي إلى غطاء للهيمنة والابتزاز، أما في الجنوب، الذي قدّم أثمانًا باهظة للتحرر، فإن إبقاء الأبواب مفتوحة أمام الإخوان يُعادل تفريغ معنى التحرير من محتواه.

القانون هنا ليس أداة قمع، بل ضمانة للسيادة، إنه الحدّ الفاصل بين فضاءٍ سياسي تعددي يمكن أن ينهض بالدولة، وبين فضاءٍ مثقوب يُتاح فيه لمن يتكئ على الأدلجة والتسليح أن يعيد إنتاج دوائر الحرب، وإقراره سيكون بمثابة تثبيت لمفهوم «التحرير الدستوري» الذي يكمل التحرير العسكري ويمنحه بعده المؤسسي.

النخب السياسية والفكرية ليست مدعوة إلى التظاهر أو الهتاف، بل إلى إنتاج هذا الوعي في نصوص وتشريعات، فالمعركة لم تعد معركة مواقع، بل معركة معايير، أي دولة نريد أن تقوم على هذه الأرض؟، دولة تُدار بالقانون، أم ساحة تُترك لشبكات التنظيمات العابرة للحدود؟.

إنّ الإجابة تُصاغ الآن. وفي الجنوب المحرر، حظر الإخوان ليس قرارًا ظرفياً، بل إعادة تعريف لمفهوم الدولة نفسها.