شبوة برس – خاص
في تغريدة على منصة إكس رصدها محرر "شبوة برس".. قال الأكاديمي والمحلل السياسي د. "حسين لقور بن عيدان" إن شرعنة التحكيم خارج إطار سيادة القانون تمثل خطرًا مباشرًا على مفهوم الدولة، محملًا من يبرر هذا المسار المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن كل دم يسفك خارج القضاء.
وأوضح "بن عيدان" أن القتل خارج منظومة العدالة ليس فعلًا معزولًا، بل نتيجة لمسار منظم جرى فيه تقويض القانون لصالح العرف، وإحلال الوساطة القبلية محل مؤسسات الدولة. وأضاف أن ما شهدته محافظة شبوة خلال اليومين الماضيين يعكس هذا الخلل العميق، حيث تتدخل السلطة السياسية والأمنية في قضايا القتل بوصفها أطرافًا اجتماعية تفاوض وتساوم، بدل أن تمارس دورها التنفيذي بإحالة الجناة إلى القضاء. واعتبر أن هذه الممارسات أعادت تعريف الجريمة كخلاف قابل للتحكيم، وأفرغت القضاء من مضمونه وحولته إلى شاهد بلا سلطة ردع.
وحذر من أن تعليق هيبة القانون يمنح القاتل أمل الإفلات، ويجعل الجريمة خيارًا ممكنًا، محملًا السلطة مسؤولية غير مباشرة في إعادة إنتاج العنف، بدل ترسيخ دولة النظام والقانون.