الأصعب في مسار علاقة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي لم يأت بعد

تكشف حقيقة الوقائع المتعلقة بالأزمة بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي عن أن تطبيق “اتفاق الرياض” يبدو أمرا شبه مستحيل. فتسارع التطورات على الساحة يشي بأن الشقاق بين الطرفين قد يدبّ في أي لحظة لأن الخلافات المتصاعدة حول استكمال الشق السياسي يكشف عن بوادر صراع مرتقب. لكنّ المراقبين يرون أن الأصعب في مسار العلاقة لم يأت بعد، حيث تنتظرهما قائمة طويلة من الاستحقاقات وخصوصا ما يتعلق بالجانب العسكري والأمني

تسود حالة من التوتر غير المعلن بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على خلفية تعثر استكمال تنفيذ استحقاقات الشقين السياسي والعسكري من اتفاق الرياض واستمرار حالة التحشيد في المناطق المحيطة بالعاصمة المؤقتة عدن، الأمر الذي يهدّد بعودة شبح المواجهات بين الطرفين في حال لم تفلح جهود التحالف العربي في نزع فتيل التوتر.

وفي الوقت الذي تستمر فيه قيادات إخوانية بحشد وتجميع ما يعرف بميليشيات “الحشد الشعبي” الممولة من قطر في المناطق المتاخمة لمحافظة لحج شمال عدن، واستحداث تشكيلات عسكرية جديدة في المنطقة، أعلن المجلس الانتقالي عن إعادة تنظيم قوات تابعة له تحت مسمّى “قوات حزام طوق عدن”، في إشارة إلى أن هذا الإجراء ذي صلة بالتحركات الإخوانية في محيط العاصمة عدن.

شرارة انقسام

الإخوان يعتبرون محافظة شبوة أحد معاقلهم الرئيسية التي يرفضون التنازل عنها

تتواصل حالة تبادل الاتهامات الإعلامية بين أطراف في الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بالمسؤولية عن تأزيم الوضع وعدم الالتزام ببنود اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين في نوفمبر 2019 برعاية السعودية.

ويلعب التيار الإخواني المرتبط بالدوحة في الشرعية اليمنية دورا ملموسا في توتير العلاقة بين الحكومة والمجلس الانتقالي من خلال استمرار بعض المسؤولين في الحكومة في نهج التصعيد الإعلامي ومهاجمة المجلس والتحريض عليه، وصولا للدعوة إلى اجتياح عدن والتحرر من استحقاقات اتفاق الرياض.

وتحدثت تقارير إعلامية وناشطون يمنيون في الأيام القليلة الماضية عن بروز مؤشرات على إعادة القوات الحكومية التموضع في مناطق في أبين شرق عدن مثل شقرة وقرن الكلاسي، التي كانت مسرحا لمواجهات دامية بين قوات الانتقالي والقوات الحكومية في الشهور الماضية قبل أن تشرف لجنة عسكرية سعودية على إعادة انتشار قوات في الجانبين ونشر قوات جديدة للفصل بين الطرفين تابعة لقوات العمالقة الجنوبية.

وتتمحور نقاط الخلاف الرئيسية بين المجلس الانتقالي وقيادة الشرعية حول تفسير “اتفاق الرياض”، فبينما يصرّ المجلس على أن الاتفاق يجعل التشاور معه حول القرارات الرئاسية أمرا ملزما على قاعدة التشاركية السياسية التي فرضها جوهر الاتفاق باعتبار الانتقالي طرفا جديدا في “الشرعية”، ترى قيادات مقربة من الرئاسة والحكومة أن الاتفاق لا يمنح المجلس الحق في تعطيل قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي أو الاعتراض عليها.

*- العرب