أبناء حضرموت : أمهلوا الخاطفين العوالق 72 ساعة للإفراج عن القاضي عبدون ..

السبت اجتماع لكافة المكونات القبلية والسياسية والمدنية لاتخاذ إجراءات تصعيدية تحت شعار " نقف صفاً واحداً ضد العبث بأمن وسلامة حضرموت "

عقد مساء الخميس بمقر اتحاد الأدباء والكتاب بمدينة المكلا لقاء تشاوري جمع رؤساء منظمات المجتمع المدني وبعض قيادات المكونات السياسية واللجنة المشكلة من الهيئة القضائية والأعيان وذلك للوقوف أمام التطورات والمستجدات وتداعيات عملية اختطاف القاضي سالم عبدون على يد بعض أفراد من قبيلة آل الدولة واقتياده إلى مكان مجهول بمدينة نصاب بمحافظة شبوة.

وأجمع الحضور على أن هذه العملية الإجرامية تأتي في إطار عمليات مشابهة في ظل انفلات أمني غير مسبوق وأنها تنذر بتداعيات مؤسفة تسعى لتمزيق النسيج الأخوي بين أبناء شبوة وحضرموت إن لم يتدخل العقلاء لوضع حد شامل وقاطع لهذه العمليات الإجرامية غير الأخلاقية التي تلقي بظلالها القاتمة على علاقات الأخوة ووشائج أواصر القربى بين أبناء محافظتي شبوة وحضرموت التي تضرب في أعماق التاريخ .

    وقد أطلق الحاضرون نداءً إلى قبائل العوالق باعتبار الخاطفين ينتمون إلى إحدى فخائذهم لضبط الجناة وتحرير المخطوف لما عرف عنهم من الشهامة ورفضهم لمثل هذه الأفعال الإجرامية الخارجة عن الشرع والقانون والأعراف مع مهلة للخاطفين 72 ساعة قبل أن تتخذ خطوات تصعيدية بعد انعقاد الاجتماع الهام الذي ستحضره كافة مكونات المجتمع بحضرموت صباح يوم السبت القادم:7 سبتمبر لاتخاذ القرارات الكفيلة بحفظ كرامة حضرموت ومواطنيها والوقوف بجدية أمام حالة الانفلات الأمني والتصدي لعمليات الاختطاف المشينة .

وقد صدر عن اللقاء البيان التالي

تابعت منظمات المجتمع المدني بحضرموت بقلق شديد حالة التدهور الأمني في المحافظة ومانتج عنها من اغتيالات واختطافات وممارسات اجرامية تهدد أمن وسلامة حضرموت قاطبة حتى وصل الاستهداف إلى أعلى السلم القضائي في حضرموت.

     إن استهداف الهيئة القضائبة  في حضرموت ممثلة  باختطاف القاضي سالم  يسلم عبدون  في وضح نهار الخميس 29/8 هو تطور خطير في حالة الانفلات الأمني ومايترتب عليه من تداعيات في العمل القضائي المنوط به احقاق الحق بين المواطنين، الأمر الذي يجعل المجتمع محكوما بقانون الغاب  فيما لو استمرت حالات الابتزاز القضائي التي لاحت بوادرها  مع اختطاف القاضي عبدون من قبل عناصر اجرامية من شبوة.

     وعليه فان تكرار حوادث الاختطاف لأبناء حضرموت  من قبل أخوتنا في شبوة مثل حادثة الطفل بن حطبين، والعطاس، ورجل الأعمال علي سيلان وقتل الصيدلاني المرفدي على سبيل المثال وليس الحصر تحتم على أبناء شبوة الذين هم امتدادنا القبلي والجغرافي والتاريخي تحديد موقف جمعي موحد من هذه الحالات بما يحفظ السلم الاجتماعي بين المحافظتين ولا سيما إن هناك قوى خفية وغير خفية تسعى لتمزيق روابط الإخاء بين أبناء حضرموت وشبوة لإجندات سياسية رخيصة لاتقيم وزنا لا لقيم ولا أخلاق ولا مبادئ.

ولهذا يقرر المجتمعون الآتي:

1. تحميل السلطة المحلية والمركزية وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن حالة الإنفلات الأمني بشكل عام وحالة اختطاف القاضي  عبدون بشكل  خاص.
2. تحميل الجناة من قبيلة العوالق(الدولة) المسؤولية عن سلامة القاضي وإطلاق سراحه  فوراً وعلى قبيلة العوالق تسليم الجناة  تجنبا لتفاقم المشكلة.
3. مطالبة أبناء حضرموت بتشكيل جبهة واحدة في مواجهة هذا العدوان الآثم المجرد من كل خلق وعرف ودين بما يضمن إطلاق سراح القاضي عبدون وكف الأذى عن حضرموت والإسهام في معالجة الإختلالات الأمنية.
4. استبدال النقاط الأمنية التي تعود لأجهزة أمنية من خارج المحافظة بأخرى من أبناء حضرموت وتثبيتهم في الأجهزة الأمنية وفقا وتوزيع السكان الجغرافي، والإستفادة من خبرة الأمنيين الحضارمة المسرحين قسراً من أعمالهم بعد عدوان 1994.
5.  توجيه نداء لأبناء العوالق  للضغط الشعبي الداخلي وتحديد موقف  قبلي من جميع مكونات المجتمع الشبواني من هذه الأفعال العدوانية على حضرموت وأرضها وأبنائها.
6. إعطاء فرصة  زمنية ( 72 ساعة) للعوالق  كبادرة حسن نية  لإطلاق سراح القاضي عبدون ،   وفي حالة عدم اطلاق سراح القاضي عبدون سوف تتخذ اجراءات تصعيدية يعلن عنها في اجتماع السبت الموسع.