عدن.. معركة استعادة مؤسسات الدولة المنهوبة ( تقرير خاص)

استبشر المواطن في عدن، بمضي المعركة مع الفساد نحو تحقيق نجاحات كبيرة, إلى أن التركة الثقيلة من الفساد التي خلفها نظام المخلوع صالح تحتاج إلى جهد ودعم أكبر ليتم وحضور سلطات الحكومة الرقابية والقضائية والتنفيذية وقبل ذلك وضع استراتيجيات عملية وقانونية لتسهم إلى جانب جهود السلطة المحلية والتفاف الشعب حولها في الحد من الفساد وتجفيف منابعه.

فساد ممنهج

ويرى المشرف العام على صحيفة صوت المقاومة الجنوبية محمد النقيب: ان لوبي الفساد في عدن يرتبط ارتباطا وجوديا مع قوائم النفوذ السياسي المركزي سواء الانقلابي في صنعاء او المنضوي تحت مظلة الحكومة الشرعية وبالتالي هو فساد مركب وعميق وممنهج وليس وضيفي يسهل ازالته في وقت قصير وبأقل جهد.

مشيرا إلى ان الفساد هو عبارة عن منظومة مستميتة ضاهرة ومتخفية تجمع ايادي المخلوع المتجذرة وأصحاب مصالح واطراف حزبية تداولت تقاسم ادارات مؤسسات الدولة في عدن وبالفساد ادارت مماحكاتها السياسية.

واضاف النقيب: وحين تغيرت المعادلة بتحرير عدن في 2015ووصول اللواء الزبيدي الى قيادتها تحالفت هذه المنظومة لإفشال الزبيدي في مهمة استعادة مؤسسات الدولة وتفعيلها بمعنى هو فساد متضخم باكثر من جهة واتجاه.

إلى ذلك يقول العضو السابق في لجنة مكافحة الفساد أسامة الشرمي: من يتابع الخطوات العملية الجادة لمحافظ العاصمة عدن سيجد ان الفساد المستشري في أجهزة الدولة نتيجة عقود من المنهجية الهدامة للمخلوع صالح وأدواته السيئة التي أدار بها الدولة واحتل بها عدن.

جهود حثيثة

تسير المعركة مع الفساد بخطى واثقة أفرزت لها متغيرات المرحلة الراهنة عوامل مساعده عديدة سيما بعد بتر ذراع مراكز قوى صنعاء النافذة وتمهدت الطريق امام القيادة الجنوبية بعدن للمضي في هذا الطريق,على الرغم من عمل لوبي الفساد الى تنفيذ منهجية سياسية مضادة بهدف إعاقة خطوات الزبيدي,من خلال استهداف هذا اللوبي المؤسسات المرتبطة بالمصالح الحياتية للمواطن.

وبدأت المعركة مع الفساد فترة قصيره من تولي الزبيدي سلطة محافظة عدن وذلك حين شرع بتشكيل هيئة لمكافحة الفساد, وفي مناسبات عديدة تحدث الزبيدي عن رصد فساد ومفسدين باتوا تحت المراقبة ما يوحي ان هناك جهود كبيرة تبذل في هذا الشأن من قبل الهيئة والسلطة المحلية.

ويجمع الكثير من المتابعين على أنه ورغم صعوبة المرحلة الراهنة وارث الفساد الثقيل الذي ورثته عدن من نظام المخلوع وحلفائه بما فيهم لوبي الفساد, وغياب دور السلطات الحكومية إلا ان المعركة مع الفساد تسير يخطئ واثقة, مشيرين إلى وجود معارك خفية مع الفساد والمفسدين غير التي بدت وتبدوا في الظاهر.

أول الانتصارات

لعل أبرز الإنجازات التي يجدر بنا ان نسميها أول الانتصارات في معركة سلطة الزبيدي- المدعومة من الرئيس هادي والتحالف وأبناء عدن-مع الفساد هو تسلم شركة النفط الوطنية بعدن الأسبوع الماضي لمنشأة حجيف النفطية بعد 16 عاما من المصادرة من قبل احد المتنفذين التابعين للمخلوع علي عبدالله صالح.

واعتبر الزبيدي عودة هذه المنشأة الحيوية و الهامة لهذه العاصمة و شركة النفط تمثل تدشينا لخطوات لاحقة لاستعادة مؤسسات وممتلكات شعب الجنوب التي استهلت عملية نهبها من قبل مراكز الفساد منذ توقيع اتفاقية الوحدة المغدورة قبل 26 عاما.

وأضاف "نحن إذ اننا سعداء بهذا الانجاز فإننا نتسمد قوتنا من دعم فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي و دعم قوات التحالف العربي وأبناء العاصمة عدن"

استراتيجية عملية وتشريعية

وبخصوص الخطوات الفعالة التي من شأنها ان تدعم معركة الفساد يعود العضو السابق في لجنة مراجعة قوانين وتشريعات مكافحة الفساد في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد / أسامة الشرمي ليقول: أن المشكلات المتعلقة بالفساد لن تحقق نجاحات كبيرة بجهد المحافظ أو الرئيس حتى،مالم تكن هناك إستراتيجية عملية وتشريعية تواكب صور الفساد وأدواته اللامتناهية تلك الإستراتيجية يجب أن تحضى بدعم يمكن المختصين بمحاسبة أي فاسد مهما بلغت مكانته في الدولة أو المجتمع.

وأضاف الشرمي: معلوماتنا تفيد بأن خطوات المحافظ تمت مباركتها من قبل الرئيس هادي والمختصين من دول التحالف العربي ولاسيما في الإمارات ,وعليه نتوقع نجاح محدود في هذا الجانب فمكافحة الفساد تتطلب ماهو أكثر من جهد المحافظ فيما تغيب الحكومة بهيئاتها الرقابية والإدارية عن المشاركة في هذه الخطوة التي يجب أن تصبح إستراتيجية أكثر مما هي إحتياج آني يجنب أبناء عدن المآسي نتيجة تمظهر الفساد على شكل عوائق للخدمات والمعالجات الإدارية في عدن.

ويتفائل الشرمي بنتائج مساعي المحافظ قائلا: أنا لدي تفاؤل كبير بنتائج مساعي المحافظ في محاربة الفساد, وأشد على يده للإستمرار لمكاشفة الرأي بمكامن الخلل في إدارة الدولة وقوانينها الكابحة للجهود المخلصة للحد من الفساد والأشخاص والهيئات التي تكرس الفساد في أبشع صوره.

محاربة الفساد

ويعود النقيب ليؤكد ان اقتلاع الهيكل الاداري لمؤسسات الدولة حيث التوغل الحزبي العفاشي والاخواني لابد ان يواكبه تطوير اللوائح الداخلية للمؤسسات ما من شأنه يعزز هدف محاربة الفساد, بدء من المؤسسات المرتبطة بالمصالح الحياتية للمواطن المؤسسات التي يعمل لوبي الفساد الى تنفيذ منهجية سياسية مضادة لتوجهات الزبيدي ومساعي دولة الامارات في انعاش وتطبيع الاوضاع..فاعتقد تجهيز الجهاز القضائي سيمنح الزبيدي مساحة واسعة وقوة حاسمة في معركة الحرب بالقانون على الفساد.

*- بقلم – فتاح المحرمي