ضرورة المطالبة بتحقيق دولي في رواتب العليمي و11 ألف موظف يمني في الخارج

تقرير خاص وحصري لـ "شبوة برس" - عدن

تعيش مناطق الجنوب العربي، تحت وطأة أزمة إنسانية واقتصادية حادة بسبب الحرب (المستمرة خدماتيا والموقوفة عسكريا) وانهيار العملة المحلية، وتراجع الخدمات الأساسية. 

في خضم هكذا وضع سيئ، تبرز قضية شرعية رشاد العليمي (رئيس مجلس القيادة الرئاسي المدعوم من التحالف العربي) وسلطته، إلى جانب وجود 11000 موظف من المسؤولين والناشطين والناشطين والناشطات والمسترزقين اليمنيين في الخارج الذين يتقاضون رواتب عالية وبدلات إعاشة كبيرةبالدولار بينما يعاني شعب الجنوب العربي من الجوع والفقر وانهيار الخدمات مع أن سلطة العليمي تقيم على أرضه وتنهب وتعيش على موارده الشحيحة بدعم خارجي ملحوظ وغير محدود".

شرعية رشاد العليمي وسلطته:

يُعتبر العليمي سلطة مفروضة في عدن ومدعوم إقليمياً، لكن شرعيته الداخلية منعدمة تماما بل يعتبر عدوا وصاحب تأريخ أسود في القتل وممارسة الجرائم وتزوير الحقائق ضف لذلك أيضا انتشار الفساد وغياب الإنجازات على الأرض.

المسؤولون في الخارج والرواتب غير المُبرَّرة:

وجود نحو 11 ألف مسؤول يمني في الخارج، يتقاضون رواتب وبدلات عالية من موارد شعب الجنوب وثروته لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الكارثي في الداخل.

هذه الرواتب تُدفع من موارد الجنوب، التي يعتمد معظمها على عائدات النفط والغاز الجنوبي ودخل الموانئ والضرائب، مما يزيد من استياء السكان الذين يرون أن ثرواتهم تُنهب بينما هم يعانون من الجوع وانهيار العملة.

انهيار العملة وارتفاع الأسعار:

انخفاض قيمة الريال اليمني بشكل كبير، خاصة في عدن والمناطق الجنوبية يُتهم فيها العليمي والمقربون منه بالاستفادة من فروق الأسعار والتلاعب بسوق الصرف، بدلاً من العمل على استقرار الاقتصاد.

تناقض الخطاب السياسي مع الواقع:

أن مطالبة العليمي وتحالفه بتحسين سعر العملة يبدو غير منطقي، لأنهم يستفيدون من الفوضى الاقتصادية، خاصة مع تورط بعض المسؤولين في تهريب العملة والتجارة غير المشروعة في شركات الصرافة من خلال قنوات رسمية.

الانعكاسات على الجنوب العربي

يتصاعد الغضب الشعبي في الجنوب بسبب استنزاف موارده وتركه يعاني من انهيار الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية.

يُنظر إلى السلطة الحالية على أنها جزء من المشكلة، وليس الحل، خاصة مع استمرار تهميش مطالب الجنوبيين العادلة في تقرير المصير أو المشاركة الفعلية في السلطة والثروة.

الوضع الحالي يعكس أزمة شرعية وسوء إدارة وفساداً منهجياً، حيث تُستغل موارد الجنوب العربي لتمويل والصرف على وإعاشة عصابات يمنية سياسية وعسكرية بعيدة عن معاناة الشعب. 

أي حل حقيقي يجب أن يبدأ بمحاسبة الفاسدين، وإعادة الموارد بشكل لتصرف على احتياجات شعب الجنوب، ووقف نهب المال العام، وإشراف دولي على المساعدات المالية لضمان وصولها للمستحقين.

وعليه فأننا في شبوة برس" نطالب بـ "ضرورة تحقيق دولي مستقل حول سوء استخدام الموارد الجنوبية ورواتب المسؤولين الكبيرة بالدولار والريال السعودي بشكل مستفز وخرافي".

ضرورة قيام مظاهرات واحتجاجات غاضبة لتحقيق ضغط شعبي على الأقليم والمجتمع الدولي لإجبار السلطة على الإصلاح المالي والشفافية واستعادت المنهوبات باسم مرتبات الشرعية بمليارات الدولارات".

مطالبة دول التحالف والمجتمع الدولي "دعم مطالب الجنوبيين في إدارة مواردهم بشكل عادل، وإنهاء السياسات الاقتصادية الفاسدة على طريق حقهم في الحرية والاستقلال وقيام الدولة الجنوبية الفيدرالية المستقلة".