فكرة فرض الوحدة

رغم الرفض الجنوبي العارم للوحدة جراء سلوكيات وممارسات الطرف الآخر والتي أمعن فيها لعقود مضت بكل ما لازمتها من اجتياحات عسكرية للجنوب بداية بحرب 1994 ثم اجتياح الحوثي ناهيك عن مجازر ارتكبت بحق الجنوبيين في عدن والضالع وأبين، ورغم ما تكشف من نهب لثروات الجنوب خصوصا النفطية.

رغم التاريخ الأسود لكل الممارسات التي جعلت معاناتنا تبلغ ذروتها إلا أن كافة الأطياف الشمالية تؤمن تماما بفرض الوحدة على الجنوب مع أن كافة القوانين الدولية تعطي للجنوب حق استعادة دولته من منظور أنه تم الانقلاب عليها وفرضها بقوة الاجتياح العسكري حاليا الجنوب عبر بجلاء عن تمسكه بحق استعادة دولته.

إلا أن مواقف دول الإقليم والهيئات الدولية منحت الأمل للأطراف الشمالية بإمكانية فرض الوحدة بالقوة، الأمر الذي جعل تلك الأطراف تلقي تهديداتها المتنوعة بإمكانية مواجهة الجنوب واجتياحه.

كما عبر عن ذلك نائب وزير الخارجية النعمان بفكرة التحالف مع الحوثي وهو تصريح يكشف ما لديهم من خيارات والمهم أن ترغم الجنوب على الوحدة ووفق معطيات الواقع.

الجنوب حزم خياراته برفض قطعي للوحدة

ورغم موقف مجلس الأمن الذي ما زال يشير إلى وحدة اليمن وأمنه واستقراره ووحدته إلا أن الوقع على الأرض لا يشير إلى إمكانية استسلام الجنوب بفرض الوحدة.

ومما لاشك فيه أن نظل متمسكين بحقنا المشروع في فك الارتباط من منظور قانوني وهو حق لا يمكن إسقاطه من منظور رغبة الإقليم أو الرباعية.

نعم نحافظ على ما لتلك الأطراف من مصالح وهكذا نقدم مشروع استعادة دولتنا مقترنا بتلك المبادئ ناهيك عن فيدرالية الدولة المنشودة التي تحفظ مصالح وحقوق الجميع.

مع كل ما تقدم لابد أن ندرك أن فكرة الحصول على استعادة دولتنا من خلال الجلوس على طاولة حوار مع أطراف ترفع شعار الوحدة أو الموت وتكرس كل سلوكها العدواني تجاه الجنوب لا يمكن أن يفضي إلى نتائج تذكر من هنا تعبر الساحات الجنوبية عما بلغته معاناتهم وما كابدوا من ظلم خلال عقود مضت بحالة رفض قطعية للوحدة الحال الذي يدعو الأطراف الدولية والإقليمية إلى الأخذ بمعاناة شعبنا وتحقيق العدالة بذلك منعا لانزلاق الوضع إلى ما لا تحمد عقباه تحقيق العدالة كفيل بحفض حق الجنوب وجيرانه وتأمين مصالح العالم عبر أمن واستقرار هذا الجزء من العالم الذي يواجه تحديات عاصفة إذا ما تركت الوضع على ما هو عليه.