التسوية السياسية.. ومرحلة كسر العظام بين أعضاء الرئاسي

*- شبوة برس - نزيه مرياش

من يظن أن الازمات السياسية في مرحلة التلاشي فقد خاب ظنه، فمازلنا في مرحلة كسر العظام فيما بين أعضاء المجلس الرئاسي وليس بينهم وبين الحوثي. فلم يعد يخفى على أحد سواء كان مواطن او مسؤول، وأنه لضرب من الخيال، نشوب حرب ضد الحوثي الذي نقش أسمه، وبالبنط العريض في جبين مستقبل اليمنيين، عبر أنامل دولية وبقلم أقليمي وبحبرين، إحداهما حبر الرضا الذي فاش من بعض أعضاء المجلس الرئاسي، والأخر حبر الإجبار الذي ربما يسيل من بقية أعضاء المجلس الرئاسي.

فشروط وبنود التسوية بين جميع الأطراف اليمنية قد تم صياغتها منذ فترة، وقد تم عرضها على الأطراف الشرعية اليمنية، التي أختلفت فيما بينها بين الرافض والموافق، بعد ما تم عرضها على الحوثي الذي أستطاع خلال إجتماعاته مع صناع القرار الخليجي للملف اليمني، من تغير بعض بنود التسوية بما يشتهي وجوده ومصالحه، التي أخضعت المسؤول الأقليمي عن الملف اليمني وبعض أعضاء المجلس الرئاسي، ليكون نصيبه حصة الأسد .

فلن أسهب في مقالي هذا عن بنود التسوية، ولكن سأسهب بأهم بند الذي ليس فقط خلق الشدّ والجذب وفتق الثقة بين أعضاء المجلس الرئاسي، بل أيضاً أشعل نار مواجهة كسر العظام فيما بينهم، التي أثمرت اعمال ضد بعضهم البعض على أرض الواقع .

هذا البند المتمثل بالموارد النفطية التي تمثل نواة الخلاف والجدل في التسوية القادمة، والتي تعطي لمن يتحكم بها السلاح الأقوى (ورقة الإبتزاز السياسي الأهم)، الذي به سيفرض على كل أعضاء المجلس الرئاسي غض البصر عن بنود التسوية الأخرى كيف ما كانت .

فمهمة السيطرة على المحافظات النفطية ليست وليدة اللحظة، بل قد تم إعداد لها قبل تشكيل المجلس الرئاسي. والمخرج نفذ هذه المهمة بدايةً بإتخاذ إجراءات ناعمة، التي إن لم تُخضع الأطراف الرافضة لتسوية بالموافقة فسيتم إتخاذ إجراءات تكون أكثر جراءة . فالإجراءات ( ورقة ابتزاز سياسي ) الناعمة متمثلة بتدهور الخدمات والعملة الأجنبية، وعجز في السيولة المحلية وتأخير صرف الرواتب، وخلق أزمات غاز وبترول وديزل التي تمادت أكثر في هذا التوقيت ( وقت التسوية )، بعكس ماكانت عليه أيام الحرب وقبل اللقاءات التي تمت بين الميليشيات الحوثية وصناع القرار السعودي، الذين أستطاعوا من زيارة ترامب لهم أن ينتزعوا ملكية الملف اليمني .

ومع سريان الإجراءات الناعمة تبدأ تتبلور الإجراءات الجريئة، التي بدأت بتشكيل السلاح المنفذ لهذه المهمة وهو قوات درع الوطن، التي قائدها وحامل رأيتها الدكتور / رشاد العليمي الذي يريد تمكينها، بذريعة الحماية، على كل المحافظات النفطية مثل حضرموت وشبوة ... إلخ، وإخراج قوات الإنتقالي المتواجدة هناك، التي أفشلت كل طموحات المخرج الإقليمي وحامل كاميرا التصوير، اللذان أتخذان خطوات إرتجالية عبر خلق اضطرابات في المحافظات النفطية، وذلك عبر فصائل أخرى بدايةً بحضرموت التي تم فتقها بقوات حلف قبائل حضرموت، التي هذه الايام تنظم حفل تخرج للدورة الأولى من اللواء الأول لقوات حماية حضرموت، ضمن خطة عسكرية شاملة تشمل إنشاء عشرة ألوية جديدة .

تالياً محافظة شبوة التي تطبخ معادلة السيطرة عليها على نار هادئة، وفي نفس التوقيت كذلك محافظة المهرة ... إلخ . وما يذهلني أن زوبعة الإضطرابات والأزمات لا تتشكل إلا في المناطق المحررة الجنوبية، بعكس المناطق المحررة الشمالية التي يسودها التطور الخدمي والعسكري .

فمن الإضطرابات والأزمات والإجراءات الناعمة والجريئة التي نشاهدها هذه الفترة، ندرك أن المخرج قد أسس مرحلة مابعد تشكيل المجلس الرئاسي، قبل ما يتم الأعلان عن أسماء أعضاء المجلس الرئاسي، وأحد الإشارات على ذلك هو إنشاء جيش درع الوطن رغم كثرة الجيوش في ذلك الوقت .

المخرج ليس فقط قد وضع خطة على لوح شطرنج مستقبل اليمن، بل أيضاً قد حدد أساليب اللعب ومن من أحجار الشطرنج سينفذ الخطة، ومن منهم سيُقلص وجوده إن لم يتم إنهاء وجوده .

لذلك على من تطبخ عليه نار المؤامرة أن يتخذ خطوات أرتجالية سريعة قبل فوات الآوان، وألا ينتظر الى حين وقوع أحداث تقلب الموازين وتضيق الخناق أكثر فاكثر، فلم تعد مرحلة أنتظار وقوع الحدث (كظهور حبريش) لنقوم بردة فعل مضادة لهذا الحدث تنفع في المراحل القادمة.

فما المانع من أن نكون السباقين للقيام باحداث تميل كفة الميزان لصالحنا، بدلاً من أن تكون مهمتنا فقط هي الإنتظار للمصيبة، لنقوم بردة الفعل لا تسمن ولا تغني من جوع قضيتنا الجنوبية ...