شكر الله سعيكم.. نريد حكومة كفاءات

اتفاق الرياض الذي وقع في العام 2019م في العاصمة السعودية الرياض والذي مهد الطريق لتشكيل حكومة يمنية لم يكن سيئاً في مضمونه لكن ما حصل أثناء عملية تنفيذ بعض مما جاء فيه شابه كثير من العيوب وأنتج الكارثة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد الآن.

عندما تمت إقالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عوض بن مبارك كان المواطنون مستبشرين خيراً في تغيير الحكومة لكن ما حصل هو تغيير رئيس الوزراء فقط وتم الإبقاء على المشكلة الأساسية وهم الوزراء ويكاد يكون معظمهم من معدومي الخبرة والتجربة والعلم والاختصاص بالمناصب التي تولوها.

اتفاق الرياض في قسم الترتيبات السياسية وفي الملحق الأول نص على: "تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى (24) وزيرا". ركزوا على كلمة "كفاءات"، أين هي هذه الكفاءات؟.

أعزاءنا القراء ستجدون بعضًا من هذه الكفاءات في رحلات إجازة مستمرة حول عواصم العالم والبعض الآخر من تلك الكفاءات يتم التقاطها من شوارع مدينة دبي وهي في حالة سكر شديد ومغمى عليها في قارعة الطريق، وهناك كفاءات أيضاً في مراقص القاهرة.. (مع الاعتذار عن اللغة لكنه الواقع اليوم).

هناك بالفعل وزراء محترمون يقضون جل وقتهم بين المواطنين ولهم نرفع أيدينا إجلالاً واحتراماً فهم على الأقل بين مواطنيهم ويعانون معهم ونشهد لهم بالنزاهة.

معيارا "الكفاءة والنزاهة"، بحسب اتفاق الرياض، مذكوران أيضاً في العديد من شروط التعيينات ومنها المحافظون ومدراء الأمن والسؤال اليوم هو أين ذهبت عقول مراكز القوى ورؤساء الأحزاب والمكونات السياسية حتى قاموا بترشيح وتعيين هذه المجموعة من العاجزين عن أداء مهماتهم؟.

النتيجة الواضحة اليوم لهذا الفشل الذريع في التعيينات هي توسع رقعة الفساد وتفسخ السلطة التنفيذية التي لم يعد يعرف المسؤولون حدود مسؤولياتهم وفق القانون ولم يكلف الكثير منهم أنفسهم بالبحث عن توصيفاتهم الوظيفية فسادت الفوضى أعمال وزاراتهم ومكاتبهم.

ومن أخطر ما يتسيد الموقف اليوم حالة الشللية العميقة في تعيينات الوظائف العامة فلا يتم تعيين أحد بدون أن يكون قريب أحد المسؤولين أو من ضمن دائرتهم الضيقة.

فعلى سبيل المثال لا يمر يوم بدون أن نرى في الأخبار قادة عسكريين يتفقدون سير عمليات التعليم أو زيارات لمسؤول مالي لقطاعات صحية، وهذا كله يندرج ضمن الفوضى الكبيرة الحاصلة اليوم بسبب هذه التعيينات.

اليوم يقف العالم ودول الإقليم رافضين وعاجزين عن تقديم أي مساعدات، وهم يريدون تقديم المساعدات، ويشترطون تطبيق إصلاحات يرونها ضرورية لتحريك عجلة الاقتصاد قبل إطلاق أي أموال.

ومن أهم شروط المانحين تحرير سعر صرف الدولار الجمركي وهو السعر الذي تعتمده الجمارك اليمنية في تسعير جمارك البضائع الواردة إلى البلاد من الخارج وكان ربط السعر في العام 2015 وتحديده مخالفًا للقانون تماماً ويستخدم كأداة للتربح من قبل التجار.

الموضوع الآخر الذي يجب البدء به هو إلغاء قانون شاغلي الوظائف العليا الذي يمنح حصانة مطلقة لكل مسؤول فاسد.. يجب أن يكون المسؤولون والوزراء وحتى أعلى شاغلي الوظائف العليا للسلطة تحت طائلة المساءلة القانونية.

البلاد بحاجة إلى حكومة تكنوقراط يدركون المهام المناطة بهم لتبدأ عجلة إصلاح حقيقية يستطيع العالم الوقوف خلفها فالدول لا تدعم أفراد بل تدعم دول.

ولن يكون مخالفاً لاتفاق الرياض تعيين حكومة كفاءات بل هذا من صميم الاتفاق الذي وقعت عليه المكونات السياسية ويجب أن يطالب الجميع اليوم بعمليات محاسبة وإشراف دقيق على أعمال الوزراء والمسؤولين فلم يعد هناك متسع من الوقت قبل اندلاع ثورة جياع تأكل الأخضر واليابس.

المواطنون سيصبرون إذا ما رأوا بأم العين إقالات لفاسدين وبدء إصلاح حقيقي للدولة لكنهم لن يصبروا وهم يشهدون هذا الانفلات والتجاهل من القيادة لكل ما يحدث.

*- المراقب السياسي لصحيفة الأيام