إخفاق هيئات مجلس القيادة.. استمرار للأزمات وخيبة أمل للجنوب

*- شبوة برس – ثابت حسين صالح

لم يكن أداء الهيئات التابعة لمجلس القيادة بأفضل من أداء المجلس نفسه، بل كان أكثر سوءًا. فقد أُسست هذه الهيئات باستخدام نفس منهجية هيئات حوار "موفنبيك"، التي منحت حزبي المؤتمر والإصلاح النصيب الأكبر من التمثيل، بما في ذلك تمثيل الجنوب، حيث جرى إدراج أسماء شمالية ضمن حصة الجنوب.

وأثار الفريق القانوني، الذي ترأسه القاضي حمود الهتار، أولى الأزمات عبر تقريره الأول المقدم للمجلس بعد تشكيله مباشرة. وقد مثل التقرير محاولة مدروسة لفرض "الدستور" اليمني المعدل بعد حرب 1994، والذي يمنح الرئيس صلاحيات مطلقة ويتجاهل قضية الجنوب ويقلصها.

أما هيئة التشاور والمصالحة، فلم تكن أفضل من غيرها. فعلى الرغم من تسليم رئاستها لشاب جنوبي، إلا أنه حُوصر بثلاثة نواب من كبار الساسة اليمنيين المعروفين بتشبثهم بفكرة "الوحدة قضاء وقدر". لذا، جاءت نتائج عمل الهيئة في بداياتها مخيبة للآمال، خاصة للجنوبيين الذين شعروا مبكرًا بمحاولة التآمر والعودة إلى الأساليب القديمة.

وبالنسبة للفريق الاقتصادي، فقد اقتصرت معظم اجتماعاته على لقاءات غير منتظمة منذ تأسيسه، وكان الأقل فعالية على المستويين النظري والعملي. وكان آخر إخفاقاته التراجع عن إجراءات البنك المركزي وطيران اليمنية، والتي كانت تمثل بصمة أمل وبداية فعلية لمواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون ضد الجنوب منذ 2015، إلى جانب الحرب العسكرية وحرب الجماعات الإرهابية.

في المقابل، سعت اللجنة العسكرية والأمنية التي يرأسها القائد الجنوبي هيثم قاسم طاهر، ونجحت نسبيًا، في فض الاشتباكات بين القوات المتحاربة في أبين، وعقدت اجتماعات منتظمة، وتبنت أفكارًا عملية لمواجهة الحوثيين، كما كبحت محاولات تصفية القوات الجنوبية تحت شعار "دمج وتوحيد القوات".

الخلاصة: حول مجلس القيادة وهيئاته ستأتي في المنشور القادم بإذن الله.